پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رضا امیرخانی (نویسنده) معتقد است که تامین امنیت در معنای سرکوب نمی تواند باشد. چرا که سرکوب ،گرایش دادن به فعالیت های منجر به آرام شدگی موقت اوضاع و اصالتا غیر مشارکتی بوده که خود نوعی تهدید میان و بلند مدت امنیتی محسوب می شود. امنیت همه جانبه نگر و پایدار ، قبل از شروع اعتراضات باید نسبت به دو موضوع پیامدهای کارها و پیش دستی برای اجرای برخی از برنامه ها ، قبل از وقوع آن، بشکل فعال اقدام کرده باشد. رضا امیرخانی می پرسد که حرف اصلی این است که وقتی تو این نظر را داری که نباید در مقابل اعتراضات کوتاه آمد، پس باید از قبلش به آن فکر می‌کردی.با توسل به برخورد قهری، به نظرم حاکمیت دارد ارتباطش را با توده از دست می‌دهد و این خطر خیلی بزرگی است.

امنیت را می توان بعنوان یکی از ارکان بشدت اثرگذار روی توسعه یافتگی و حتی توسعه نیافتگی و سیر قهقرایی در کشور دانست. امنیت یکی از ارکان سه گانه هسته سخت هر دولتی در هرکجای دنیاست( قضایی، نظامی و امنیتی). از امنیت حساس تر، توجه داشت به امنیت خود تشکیلات امنیتی ( اصطلاحا حفاظت) است. امنیت برخلاف ظاهر پوشیده خود( بنا بر ماهیت کاری) الزاما نظارت پذیر بوده و بشکلی شاخص مند می بایست فعالیت کند. بعنوان مثال چهار شاخص (چهارگانه) هوشمندی و یکپارجه نگری( اشرافیت) ، حساسیت ( سطح بندی برخورد با مسائل) ،موثر بودگی اقدامات امنیتی و الزاما مشارکتی بودن امنیت ( فعالیت شبکه ای و مدیریت بحران مبتنی بر نظامات فکری و دوذ بودن از سلیقه گرایی و خود محوربینی) از شاخص های سنجش گر وضعیت عملکردی نهادهای امنیتی و نیروهای فعال در آن است. سوال اینجاست که وقتی اعلام می شود که دکتر فرهود تحت اختیار نهاد امنیتی ، انتظامی و قضایی خاص قرار ندارد، پس 36 ساعت غیبت این فرهیخته علمی چطور باید تبیین شود؟ جمهوری اسلامی ایران مبتی بر سه رکن جمهوریت استوار بر قانون اساسی، اسلامیت استوار به دین مبین و انقلابی گری استوار بر آرای امامین انقلاب است. آیا نباید با حساسیت بیشتر به برخی برخوردها و اقدامات نگریست؟ مجددا بشکل مشفقانه هشدار می دهیم که مهمتر از امنیت ، حفاظت از امنیت و ممانعت از سلیقه گرایی و اقدامات کم اثر و بی اثر منجر به غیرمشارکتی شدن و حاشیه سازی برای امنیت است. اقتدار امنیتی به سرمایه اجتماعی اش وابسته است نه القای چهره خاص.

استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت برون سپاری برخی وظایف دستگاه ها، گفت: دستگاه های اجرایی استان باید از فرصت ها، تسهیلات و امتیازات قانونی بودجه سال ۹۷ برای ترغیب بخش خصوصی استفاده کنند.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفت: هم اکنون بانک مرکزی به عنوان رقیبی برای مرکز آمار در حوزه آمارهای اقتصادی فعالیت می‌کند اما در خصوص استانداردسازی آمارها مرکز آمار ایران باید نقش اصلی را ایفا کند.